نشرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية تقريرا أشارت فيه إلى أن وثائق بنما المسربة تضم أسماء مئات الشركات والمساهمين الإسرائيليين، الذين تورطوا في عمليات إخفاء ثروات وغسيل أموال.
وقالت الصحيفة في تقريرها، إن الوثائق المُسَرَّبَة من شركة “موساكفونسيكا” للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرا لها، والتي تعد إحدى أكثر الشركات سرية، كشفت عن تورط 600 شركة و850 مساهما إسرائيليا في عمليات غسيل أموال وإنشاء شركات وهمية.
وذكرت الصحيفة أن الوثائق المسربة التي كشفت معطيات حول عمليات تبييض الأموال والتهرب الضريبي لمئات رجال الأعمال والشخصيات الإسرائيلية، نُشرت من طرف كل من المؤسسة الإعلامية الألمانية “زود دوتشيهتسزايتونغ” والاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين، وضمت أكثر من 11.5 مليون وثيقة سرية، كشفت عن ملامح الجانب المظلم من الاقتصاد الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة أن مدير مكتب “موساك فونسيكا” في إسرائيل، أمير مور، أكد أن الفرع الرئيسي للشركة في بنما، اتصل بهم قبل أسبوع ليخبرهم أن المعطيات المسربة تعرضت للسرقة بعد اختراق نظامهم الإلكتروني؛ ولذلك فإن “أي معطيات يتم تداولها، هو بمثابة استعمال لمعطيات شخصية تعرضت للسرقة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن مؤسسة “سابير القابضة” كانت من بين الشركات التي ورد ذكرها في الوثائق المسربة.
وتأسست شركة “سابير القابضة”، ومقرها في جزر الكاريبي، سنة 2002 من طرف المحامي الإسرائيلي، جاكوب وينروث، الذي وجهت إليه تهم تتعلق بغسيل الأموال خلال سنة 2009، وذلك بعد أن تلقى مبلغا قدره 7.95 مليون يورو من رجلي الأعمال الإسرائيليين من أصول أوزبكية، ميشال شرني، والروسي أركاديغايدماك.
وذكرت الصحيفة أن الوثائق المسربة كشفت أيضا معطيات مهمة حول صفقة القدس العقارية المزورة مع الكنيسة الأرثودوكسية في سنة 2002. وتضمن هذا الاتفاق بنودا يتم بموجبها التخلي عن أراض في مدينة القدس لصالح إسرائيل ضمن “عقد إيجار” مدته 999 سنة. وقد رعت شركة “الأراضي المسيحية في إسرائيل” المملوكة من طرف “موساك فونسيكا” هذا الاتفاق، الذي فشل في النهاية؛ بسبب خلافات عديدة.
وأضافت الصحيفة أن المحامي الإسرائيلي، دوف فايسغلاس، الذي شغل منصب مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون، كان من بين أبرز الشخصيات الذين وردت أسماؤهم في الوثائق المسربة. ومن بين الشركات الأربع التي قام محامي مجموعة شركات فايسغلاس، عاصف هالكين بتسجيلها، يستأثر فايسغلاس بملكية شركة واحدة، تدعى “تيلر فيل عالمية”.
ووقع تسجيل هذه الشركة في “الجزر العذراء” سنة 2012، وتهدف إلى استغلال الصفقات العقارية في أوروبا الشرقية، لكن بعد سبعة أشهر فقط من تأسيسها، تعرضت الشركة وكل ممتلكاتها للرهن من طرف “بنك رفاينسن” النمساوي مقابل قرض مالي ضخم. لكن فايسغلاس وهالكين نفيا للصحيفة الإسرائيلية وجود عملية تهرب ضريبي، وأكّدا أن كل العمليات المالية للشركة تتمّ بعلم السلطات الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أن الوثائق المسربة كشفت عن علاقة رجل الأعمال الإسرائيلي، إيدن أفر، بعدد من الشركات المتورطة في عمليات غسيل الأموال وإخفاء الثروات. ففي سنة 2008، عُيّن أفر مديرا لشركة “غولدن غلايدبروبرتيز” التي تأسست في الجزر العذراء البريطانية، قبل أن تتم إقالته منها وتعيين فبرانك ماغينسون، ثم دافيد توغمان، ثم تغيير اسم الشركة إلى “غولدن أفييشن”. وتكشف الوثائق عن تحويل أفر لأسهمه نحو شركات “بيماس” سنة 2013، التي حصلت بدورها على قرض عقاري من بنك “جي بي مورغان”.
ولم تقتصر ممتلكات أفر على أسهمه في شركة “غولدن أفييشن” ثم شركات “بيماس”، بل تورط أيضا في تهرب ضريبي عن طريق عدد من الشركات الأخرى التي تأسست في الفترة ذاتها التي تأسست فيها شركته الأولى في الجزر العذراء.
وأضافت الصحيفة أن هناك عددا من الوثائق التي تثبت وجود معاملات مشبوهة بين كلّ من بنك “لوميي” الإسرائيلي وشركة موساك فونسيكا، وتتطرق أغلبها لفرع البنك في جزيرة جيرزي التابعة لجزر القنال، التي أصبحت تستقطب شركات التهرب الضريبي منذ سنوات، والتي يمتلك فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حسابا بنكيا في “البنك الملكي الأسكتلندي”.
ويواجه بنك “لوميي” مشكلات مالية جعلته في وضعية حرجة منذ سنوات، بعد أن كشفت التحقيقات التي قامت بها السلطات الأمريكية عن تورطه في مساعدة زبائنه الأمريكيين في عمليات تهرب ضريبي، قامت على إثرها السلطات الأمريكية بتغريمه مبلغا قدره 1.5 مليار شيكل.
وفي الختام، ذكرت الصحيفة أن الملياردير الإسرائيلي، تيدي ساغي، هو أحد أبرز رجال الأعمال الإسرائيليين المتعاملين مع شركة موساك فونسيكا، حيث يمتلك 16 شركة خارجية متخصصة في الصفقات العقارية، بعد أن اقتصر نشاطه لسنوات على نشاط شركات الرهان على الإنترنت.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
