«بمسؤولية وثقة»، قرر رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، تمرير قانون العمل الجديد عبر اللجوء إلى المادة 49-3 من الدستور، أي من دون التصويت في البرلمان، بعد معارضة القانون من قبل نواب يساريين وآخرين من اليمين.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
