أعلنت محكمة العدل العليا، أعلى سلطة قضائية في فنزويلا، الخميس، في بيان أن قرار إعلان حالة الطوارئ، الذي أصدره الرئيس نيكولاس مادورو، السبت، ورفضته المعارضة، هو إجراء “دستوري”.
وجاء في بيان المحكمة الذي صدر بالإجماع “أن هيئة محكمة العدل العليا تؤكد دستورية المرسوم رقم2323 بإعلان حالة الاستثناء والطوارئ الاقتصادية بالنظر إلى الظروف الاستثنائية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والطبيعي التي تؤثر بشكل خطر على الاقتصاد الوطني”.
وقالت المحكمة إن إعلان حالة الطوارئ تبرره ضرورة “حماية الشعب الفنزويلي والمؤسسات التي تعرضت لتهديدات داخلية وخارجية وأفعال هدفت لزعزعة استقرار الاقتصاد والنظام الاجتماعي للبلاد”.
وكان البرلمان الفنزويلي، الذي تملك المعارضة الأغلبية فيه، رفض الثلاثاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس مادورو.
واعتبر قضاة المحكمة أن قرار النواب يشكل تصرفا “غير دستوري وباطل”.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
