أعلن عدد من رؤساء البلديات جنوب شرقي فرنسا، من بينهم رئيسا بلديتي مدينتي نيس وفريجوس، الجمعة، أنهم سيبقون على قراراتهم القاضية بمنع ارتداء البوركيني، رغم قرار مجلس الدولة الذي علق قرارا مشابها في منطقة مجاورة.
وأعلنت بلدية نيس أنها “ستواصل تحرير محاضر” بحق النساء اللواتي يرتدين البوركيني، ما دام قرارها بهذا الصدد لم يبطل. كما أعلن رئيس بلدية فريجوس، وهو ينتمي إلى اليمين المتطرف، أن قراره “لا يزال ساريا”.
وقرر القضاء الفرنسي، الجمعة، تعليق قرار حظر البوركيني، أو ما يعرف بـ”لباس البحر الإسلامي”، المثير للجدل، معتبرا أن قرار المنع الذي اتخذه رئيس بلدية يشكل “انتهاكا خطيرا للحريات” في غياب “مخاطر مثبتة” على النظام العام.
وأكد مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، في قراره “في غياب مثل هذه المخاطر فإن التأثر ومظاهر القلق الناجمة عن اعتداءات إرهابية وخصوصا اعتداء نيس في 14 يوليو الماضي (86 قتيلا)، لا تكفي لتبرير إجراء الحظر قانونيا”، وهو الإجراء الذي اتخذته بلدة فيلنوف-لوبي جنوب شرقي البلاد.
وأضاف المجلس “أن القرار المثير للجدل شكل انتهاكا خطيرا وغير قانوني للحريات الأساسية المتمثلة في حرية التنقل وحرية الضمير والحرية الشخصية”.
وذكر مجلس الدولة جميع رؤساء البلديات الذين استندوا إلى مبدأ العلمانية لاتخاذ قراراتهم، بأن قرار منع ارتياد الشواطئ لا يمكن أن يصدر بناء على أي “اعتبارات أخرى”، غير مبدأ الحفاظ على النظام العام، مع ما يعنيه ذلك من “سلامة الوصول إلى الشاطئ وأمن السباحة إضافة إلى الصحة العامة والحشمة”.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
