تسارع كبير تشهده الأروقة الرسمية في القاهرة بشأن إقرار حزمة قوانين وإجراءات منها ما يتعلق بالموازنة وأخرى بالانتخابات، ولكن ما يثير المخاوف الداخلية هو قانون «مكافحة الإرهاب» الذي صار قريباً من التحقق. بنود هذه القانون التي تشدد على الداخل قد لا تكون مناسبة لمعالجة الملف الأمني المشتعل في سيناء
قرر مجلس القضاء الأعلى في مصر، يوم أمس، الموافقة على مشروع قانون «مكافحة الإرهاب» مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التي تضمنها القانون. ومن المقرر مباشرة إرسال ذلك الرأي إلى وزارة العدالة الانتقالية، تمهيداً لإحالته على قسم التشريع في مجلس الدولة مجدداً، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء تلك الملاحظات. في الإطار نفسه، قرر مجلس القضاء تكليف أقدم النواب العامين المساعدين للقيام بمهمات عمل النائب العام، حتى اختيار نائب جديد خلفاً للمستشار هشام بركات الذي اغتيل إثر استهداف موكبه بسيارة مفخخة.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
