وجهت السلطات في غينيا اتهامات إلى الحاكم العسكري السابق، موسى داديس كامارا، فيما يتصل بمذبحة وقعت في ملعب رياضي، عام 2009، اتهم فيها جنود بقتل 157 شخصا على الأقل.
وقال المتحدث باسم حزب القوى الوطنية من أجل الديمقراطية والتنمية، مكسيم مونيمو، لرويترز: “وجه الاتهام إلى رئيس حزبنا. هو أكد لي هذا في محادثة هاتفية”.
وأضاف “أبلغني أنه حضر جلسة أولى أمام قضاة تلو التهم الموجهة إليه”.
وقد وجهت الاتهامات إلي كامارا في بوركينا فاسو، حيث يعيش في المنفى منذ تنحيه عن الرئاسة. فيما سافر قاضيان من غينيا إلى واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو، الاثنين.
وزارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، غينيا لأمر يتعلق بالقضية.
ويلقى توجيه الاتهام إلي كامارا بظلال من الشك على مشاركته في الانتخابات، المقرر إجراؤها في 11 أكتوبر، حيث من المنتظر أن يترشح عن حزب القوى الوطنية من أجل الديمقراطية والتنمية، الذي تأسس حديثا ضد الرئيس ألفا كوندي.
وحكم كامارا البلد الواقع في غرب إفريقيا لمدة عام تقريبا، بعدما استولى على السلطة في انقلاب في 2008، ولايزال يحظى بشعبية في منطقة فورست بجنوب شرق غينيا.
غير أن سمعته لطختها مذبحة وقعت في سبتمبر 2009 ضد محتجين عارضوا ترشحه للانتخابات الرئاسية في 2010.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
