بعد مرور أسبوعين على توقيع الاتفاق النووي بين مجموعة “5+1” وإيران في فيينا، تحدث وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمام نواب في الكونغرس لكسر عناد معارضي الصفقة.
وفي كلمة ألقاها أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب للكونغرس الثلاثاء 28 يوليو/تموز، حذر كيري من أن عدم تصديق المشرعين على الاتفاق مع إيران سيفقد الولايات المتحدة دعم شركائها في الساحة العالمية، وقال كيري: إذا رجعنا (عن الاتفاق) سنرجع وحدنا، ولن يكون معنا شركاؤنا”.
كيري: الإعلام الأمريكي يبث معلومات خاطئة بشأن الاتفاق مع إيران
قال جون كيري: “الإعلام الأمريكي يبث “معلومات خاطئة بشأن الاتفاق النووي” الذي أبرم مع إيران، ونرحب “بالفرصة التي أعطانا إياها الكونغرس لشرح الاتفاق”… “الاتفاق النووي حقق هدف الرئيس باراك أوباما بغلق الطرق التي يمكن لإيران استخدامها لصنع القنبلة النووية”.
وصرح كيري قائلا: “منذ بداية المفاوضات كنا واضحين وقلنا إننا لن نقبل بأقل من اتفاق جيد”،… إيران تخلصت من 90% من اليورانيوم المخصب لديها ودمرت عددا من مفاعلها… “اتفاقنا يجبر إيران على الموافقة قبل انتهاء مدة الاتفاق بالتوقيع على البروتوكول الذي يفرض وصولا أوسع (لمنشآتها)”، “وإذا لم تنفذ القيود سنكون جاهزين لمعرفة ذلك ونستجيب لذلك بكل الخيارات”.
وفي رده على ملاحظات المعارضين، ومعظمهم من الجمهوريين، أشار كيري إلى أن تخلي الولايات المتحدة عن التزاماتها في إطار الاتفاق المذكور كان سيعني أن واشنطن “تتخلى عن العقوبات الدولية الصارمة التي كانت أول ما جلب إيران إلى طاولة المفاوضات”. وأضاف أن رفض دعم الاتفاق من قبل المشرعين كان سيدل على أن الولايات المتحدة “فوتت الفرصة الذهبية لحل هذه المشكلة بطرق سلمية”.
أصوات معارضة
وممن انتقد بشدة الاتفاق مع إيران حول برنامجها النووي رئيس لجنة الشؤون الخارجية أد رويس النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، الذي قال إن الاتفاق يضمن لطهران تخفيف العقوبات على أساس دائم مقابل تجميدها المؤقت لنشاطاتها النووية، هذا واعتبر رئيس اللجنة أن الإدارة الأمريكية أظهرت سعيها لتهميش السلطة التشريعية أثناء إعدادها للصفقة مع إيران، وأخيرا أعلن رويس أن نظام المراقبة المنصوص عليه في الاتفاق “غير كاف”، وقال إنه في حالة تحقيق الاتفاق فإن إيران ستكسب من ذلك كثيرا وستعزز مواقعها على الساحة العالمية وسيفتح أمامها الطريق المضاء إلى تصنيع السلاح النووي”.
وحتى الديموقراطي أليوت أنغيل، نائب لجنة الشؤون الخارجية، تجاوز الانضباط الحزبي ليعرب عن “قلقه العميق” إزاء الصفقة المعقودة مع طهران، وخاصة احتمال عودة إيران إلى تصنيع اليورانيوم المخصب بحلول عام 2030.
وأجاب كيري عليه قائلا إن قلقه لا أساس لها إطلاقا، لأن الاتفاق يقتضي تطبيق طهران البروتوكول الإضافي للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي يعني عمليا أن إيران ستبقى “دائما” تحت مراقبة الوكالة في حالة التزامها ببنود الاتفاقية، وإذا انتهكت إيران التزاماتها “فنحن سنرد بكل ما لدينا من الخيارات”.
مونيز: الاتفاق مع إيران ينكص جهودها النووية في المجال العسكري
من جهته قال وزير الطاقة الأمريكي إرنيست مونيز: “الاتفاق الموقع سيعيد جميع أشكال التطوير النووي الإيراني التي يمكن أن يكون لها بعد عسكري إلى الوراء… “لا أستطيع الموافقة على (مقولة) إن الاتفاق لا يعني تجميد الجهود التكنولوجية الإيرانية التي يمكن أن تكون لها علاقة بـ(تصنيع) الأسلحة النووية”.
ورد مونيز على انتقاد وجهه رئيس لجنة الحزب الجمهوري أد رويس للاتفاق بقوله: “واقعيا” الاتفاق مع إيران يعني الإعادة إلى الوراء كل جانب من جوانب هذه الجهود التكنولوجية الإيرانية.
وحول ما يتعلق بنظام التحقق المنصوص عليه في الاتفاق قال مونيز إنه في إطار هذا التفاق سيحصل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تصريح لاستخدام التكنولوجيا المتطورة في إيران مثل تلك التي تسمح للكشف على تخصيب اليورانيوم والأختام الإلكترونية، مؤكدا أن هذه التكنولوجيا طورت في مختبرات وزارة الطاقة الأمريكية الوطنية ملمحا أن واشنطن لا تشك في قدرة هذه التكنولوجيا.
وزير المالية الأمريكي: الصفقة مع إيران لا تعني إلغاء الحظر التجاري عنها
من جهته قال وزير المالية جاكوب ليو: “حتى في حالة بدء سريان الاتفاق مع إيران فسيبقى نظام الحظر التجاري الأمريكي عليها ساريا”… “وبدء تنفيذ الاتفاق مع طهران سيتميز بوقف مفعول العقوبات الثانوية المتعلقة بالمجال النووي”.. “وهذه العقوبات موجهة قبل كل شيء إلى بلدان أخرى تربطهم علاقات تجارية مع إيران من ضمنها القطاعات البنكية والنفطية والنقل البحري”.
وأقر ليو بأن التأثير الناتج عن إيقاف هذه العقوبات الثانوية سيكون كبيرا لكنه أشار في الوقت نفسه إلى إبقاء عدد من العقوبات الرئيسية ساريا، و”سيكون من المحظور على المواطنين الأمريكيين الاستثمار في إيران والاستيراد والتصدير لأغلبية البضائع والخدمات، بالإضافة إلى المتاجرة مع غالبية الشركات والمواطنين الإيرانيين”.
وأورد مثالا قال فيه إن البنوك الإيرانية لن تتمكن من إجراء التعاملات بالدولار عبر نيويورك وفتح حسابات في المؤسسات المالية الأمريكية أو عقد اتفاقات مالية مع البنوك في الولايات المتحدة، “بكلمات أخرى لن يسمح لإيران كما في السابق بالوصول إلى أكبر سوق مالي تجاري”.
وبناء على معلومات أوردها وزير المالية، فإن خطة العمل الشاملة المشتركة المعدة من قبل مجموعة “5 + 1” وإيران، لم يدخلها سوى تغيير طفيف في “هذا الحظر الواسع”، وإن الحديث يدور فقط عن السماح بإدخال بضائع محددة والسجاد من إيران إلى أراضي الولايات المتحدة، وكذلك بيع طائرات مدنية وقطع الغيار الخاصة بها لطهران.
وأكد الوزير أن “العقوبات القوية” الأمريكية المتعلقة بالدعم الإيراني المفترض للنشاط الإرهابي ستبقى كما هي.
المصدر: RT + وكالات
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
