تباينت آراء الكتل المنضوية في «التحالف الوطني» بشأن التقرير (أ ف ب)
اختبار ثان تجاوزه البرلمان العراقي بعد تصويته أمس على تقرير سقوط الموصل وإحالته إلى القضاء الذي سيكون أمامه مهمة شاقة في إعادة التحقيقات وإدانة المتورطين، فيما تشير المعطيات القانونية إلى إمكانية حذف وإضافة أسماء، ما يعني تبرئة بعض الشخصيات التي أدانها التقرير، وعلى رأسهم نوري المالكي
بغداد | أحال مجلس النواب العراقي، أمس، تقرير سقوط الموصل بيد «داعش» إلى القضاء بعدما صوّت عليه بأغلبية الأصوات، علماً بأنه كان متوقعاً أن تشهد الجلسة جدلاً بين أنصار رئيس الحكومة السابق نوري المالكي المتّهم بالتقرير، وخصومه، خصوصاً بعد أن هدد نواب «ائتلاف دولة القانون» بالاستقالة إذا لم يحذف اسم المالكي الذي شدد على أنّ النتيجة التي توصّل إليها التقرير لا قيمة لها.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
