في وقت تخوض فيه غالبية الأحزاب السياسية في المغرب معركة ساخنة للفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الجماعية والجهوية (الانتخابات المحلية)، التي ستجري في الرابع من أيلول/ سبتمبر المقبل، تخوض أحزاب وهيئات مدنية أخرى معركة في الاتجاه المعاكس لدفع الناس إلى مقاطعة التصويت، احتجاجاً على ما تعتبره «عدم توافر شروط ممارسة الانتخابات في إطار شفاف وديموقراطي»
الرباط | على امتداد الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة التي شهدها المغرب، كانت نسبة المشاركة المتدنية هي الهاجس الأكبر الذي يؤرق الدولة، ويثير القلق. فبالرغم من وجود تعددية حزبية في المملكة، التي تجاوز فيها عدد الأحزاب الخمسين، يعتقد بعض المتابعين السياسيين أنّ الرهان السياسي لمختلف الفاعلين الحزبيين يبقى محدوداً، بسبب طبيعة النظام السياسي الذي يمنح صلاحيات واسعة لشخص الملك في ما يخص وضع السياسات العامة للبلد، وفي ما يخص إشرافه الدائم والمباشر على المشاريع الكبرى، فضلاً عن صلاحيات دستورية واسعة في التعيين في المناصب العليا وترؤسه للمجلس الوزاري، وغيرها.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
