ماذا بعد الحرب الروسية على "داعش"؟

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الحربي الروسي نفذ أمس الأربعاء 29 سبتمبر/أيلول 20 غارة على 8 أهداف لتنظيم “داعش” في سوريا، بينها مخازن أسلحة وآليات عسكرية ومراكز قيادة.

 

يشكل العمل العسكري الروسي ضد تنظيم “داعش” تطورا مهما على صعيد الحرب الدولية الموجهة ضد الإرهاب، وربما أيضا على صعيد المعادلة الميدانية في عموم سوريا.

 

ثمة نقطتان مهمتان يجب التوقف عندهما:

 

1ـ نوعية السلاح المستخدم في العملية العسكرية ضد “داعش”، حيث يستخدم الروس طائرات متطورة جدا من شأنها أن تحدث نتائج سريعة في الحرب ضد التنظيم، على عكس الولايات المتحدة التي تبدو عملياتها العسكرية بحسب كثير من الخبراء لا ترقى إلى مستوى التهديد الذي يمثله التنظيم.

 

وتخشى الإدارة الأمريكية أن يحقق الروس نجاحات كبيرة في هذه الحرب، الأمر الذي سيعري الولايات المتحدة أمام المجتمع الدولي، ويجعل من المطلب الروسي بتشكيل تحالف جديد يضم الحكومة السورية وأطرافا إقليمية أكثر واقعية وعملية، ولذلك تسعى واشنطن جاهدة إلى ضم الروس إلى التحالف الدولي، أو على الأقل جعل الحرب الروسية ضد التنظيم جزءا من منظومة دولية متكاملة.

 

ولعل تصريح وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر عقب بدء الغارات الروسية، من أن “روسيا عُزلت في هذه العملية لتصبح البلد الأجنبي الوحيد الذي يعمل في هذا الاتجاه داخل سوريا”، رسالة أمريكية واضحة للروس من أجل العمل سويا، مع محاولة تغليف مطلبها بغلاف الخوف من حدوث تضارب أو اشتباك عسكري خاطئ بين الجانبين، لكن حقيقة الأمر، هي أن الولايات المتحدة قلقة من الأهداف البعيدة لروسيا والتي ربما تتجاوز مسألة محاربة “داعش”.

 

ويبدو الإنزعاج الأمريكي كبيرا، حيث قام التحالف الدولي اليوم بشن هجمات عسكرية على “داعش” دون إخبار القيادة الروسية، على عكس الأخيرة التي أبلغت الغرب بتفاصيل هجماتها العسكرية قبل البدء فيها.

 

2ـ نوعية المكان، حيث اختارت القيادة الروسية إما بقرار أحادي من الكرملين، أو بالتنسيق مع القصر الرئاسي في دمشق، مناطق تواجد “داعش” في حمص وحماة وليس في معقلها إلى الشرق من سوريا، ما يعني أن موسكو تحاول تحقيق هدفين مستعجلين: احتواء التنظيم من أطرافه قبيل الانتقال إلى توجيه ضربات في معاقله، تاركة هذه المهمة للتحالف الدولي لأسباب تكتيكية منعا لأي تصادم عسكري، والهدف الثاني إخراج هذه المنطقة بالكامل من دائرة الصراع ووضعها تحت يد قوات الحكومة السورية، حيث تشكل حمص منطقة مهمة لطرفي الأزمة السورية فهي تفصل دمشق عن مدينتي اللاذقية وطرطوس الساحليتين.

 

التسوية السياسية

 

عند هذه النقطة حدث تجاذب روسي ـ أمريكي، فواشنطن أعلنت بسرعة على لسان وزيري الدفاع والخارجية أن الضربات الروسية تصب الزيت على النار، وأن أي عمليات عسكرية في سوريا لا تدعمها تدابير لنقل السلطة ستكون لها نتائج عكسية وتؤدي إلى تنامي الحرب الأهلية.

 

تصريحات رد عليها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بقوله إن على جميع الأطراف السورية أن تجلس إلى طاولة الحوار من دون استثناء، مع عدم فرض شروط إضافية لحل الأزمة بضغط خارجي.

 

ويبدو واضحا أن القيادة الروسية تستخدم الحرب ضد “داعش” كامتداد للسياسية، بمعنى أن التدخل العسكري الروسي ليس كما يصوره الغرب وبعض الأطراف الإقليمية على أنه مقتصر على دعم السلطة في دمشق فقط وتثبيت معادلة سياسية خارج التفاهمات الدولية، فتصريح الرئيس فلاديمير بوتين لا يحتاج إلى لبس “نأمل أن يكون الأسد مستعدا لإصلاح سياسي والوصول الى حل وسط من أجل بلده وشعبه”.

 

لن تسمح موسكو بإسقاط النظام على الطريقة الليبية أو اليمنية، لكنها بالمقابل لن تسمح بضرب مطالب الشعب السوري عرض الحائط، الصيغة الروسية تقوم على إيجاد حل وسط يرضي الأطراف الداخلية في سوريا والأطراف الدولية، دون حساب الأطراف الإقليمية ذات المواقف الراديكالية، وربما تصريح لافروف فيه من الدلالة ما يكفي “اللقاء مع كيري والحوار الذي دار بين الرئيسين الروسي والأمريكي يمثل فرصة طيبة لصياغة نهج جيد تجاه الوضع في سوريا وفي الإقليم والمنطقة”.

 

هذه المعادلة بدت مقبولة من أطراف دولية كثيرة، لا سيما من دول أوروبية كفرنسا وألمانيا وبلجيكا وربما بريطانيا، حيث وضع وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس شروطا للانضمام إلى التحالف الموسع الذي تطالب به موسكو، ويعتبر ذلك مؤشرا على قبول مبدئي بالمخطط الروسي شرط أن يتوازى بجهود سياسية لا تخرج عن حدود التفاهمات الدولية حول مستقبل سوريا السياسي.