طهران | تصنّف إيران من بين الدول التي تفرض رسوماً جمركية عالية على مختلف البضائع والسلع المستوردة في مختلف القطاعات. ولعل الانغلاق الاقتصادي والعزلة شبه التامة التي عاشت فيها منذ منذ انتصار الثورة وفرض العقوبات من الأسباب التي ساهمت، بشكل أساسي، في تعزيز رفع هذه الرسوم والتركيز على الإنتاج المحلي اتباعاً لسياسة الاكتفاء الذاتي.
الجمهورية الإسلامية، اليوم، أصبحت قادرة على تحقيق 80% من حاجاتها الغذائية والصناعية، بينما اقتصر استيرادها على بعض السلع البسيطة من الخارج. أما النمو الاقتصادي ــ الذي تلعب آلية الصادرات والواردات دوراً كبيراً في تعزيزه في مختلف الدول ــ فقد حاولت إيران التعويض عنه من خلال جباية الضرائب المحلية، وفرض الضرائب الجمركية العالية على السلع المستوردة، وتصريف الإنتاج في السوق المحلية ودول الجوار. يمكن للحكومة الإيرانية أن تزيد إيرادات الضرائب 2.5 مرة، عن طريق سن إصلاحات ضريبية، كما في عام 2012. حينها، شكلت الضرائب 43٪ من إيرادات الحكومة و7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لإيران، بينما أوصى تقرير مجلس تشخيص مصلحة النظام بزيادة تلك الحصة إلى 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
