أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية تقدمها بمقترح لإعادة التجنيد الإلزامي كبديل لمشروع «الحرس الوطني»، الذي يواجه تحفظات سياسية عديدة، الأمر الذي يعرقل إقراره رغم مضي أكثر من عام على طرحه. وتعتبر اللجنة البرلمانية أن تشريع «الحرس الوطني»، في ظل الظروف والتحديات الراهنة «أمر صعب»، مؤكدة استحصالها على موافقة غالبية الكتل السياسية على مقترحها.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
