بعد جريمة القتل.. السفير الروسي يحذّر

 

حذر السفير الروسي بلندن بعد استدعائه من قبل الخارجية البريطانية على خلفية قضية ألكسندر ليتفينينكو، من أن التقرير الأخير الذي نشرته لندن بهذا الشأن سيضر بالعلاقات بين البلدين.

 

وقال السفير ألكسندر ياكوفينكو للصحفيين بعد زيارته إلى وزارة الخارجية البريطانية الخميس 21 يناير/كانون الثاني، حيث التقى به الوزير البريطاني لشؤون أوروبا ديفيد ليدينغتن: “إنه استفزاز فظ من قبل السلطات البريطانية، ولا مفر من أن يأتي بضرر بالنسبة للعلاقات الثنائية”.

 

وشدد على أن موسكو لن تقبل أبدا أي قرار يتخذ في أجواء سرية وعلى أساس شهادات لم يتم تحليلها بشكل عادل في محكمة مفتوحة”.

 

وأشار إلى أن الوقت الطويل الذي احتاجت إليه لندن لـ”تغلق” القضية بهذه الطريقة، يدفع بموسكو إلى اعتبار “التحقيق العام” الذي أجرته السلطات البريطانية في القضية بعد إيقاف التحقيق الجنائي، محاولة لتبييض صفحة الاستخبارات البريطانية التي أظهرت بتعاملها مع القضية النقص في مؤهلاتها.

 

وكانت لندن قد نشرت الخميس تقريرا للقاضي روبرت أوفن الذي ترأس “التحقيق العام” في قضية ليتفينينكو، إذ استنتج الأخير أنه “من المحتمل” أن يكون الكرملين وراء قتل ليتفينينكو الهارب إلى بريطانيا عن طريق تسميمه بمادة “بولونيوم-210” خلال لقاء عقد مع مواطنين روسيين في أحد مقاهي لندن في عام 2006، وأنه “من المحتمل” أن يكون الرئيس فلاديمير بوتين هو من وافق على إجراء العملية.

 

ومن اللافت أن التقرير الذي تم نشره لا يتضمن أي أدلة، وذلك بعد وضع صفة السرية على مواد القضية والشهادات التي قدمت في سياقها.

 

وكان ليتفينينكو وهو ضابط سابق في الاستخابارات الروسية قد هرب من روسيا في عام 2000 إلى بريطانيا وتوفي في لندن يوم الـ23 من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2006، عن عمر ناهز 44 عاما، فور حصوله على الجنسية البريطانية، (اتضح لاحقا أنه كان يتعامل مع الاستخبارات البريطانية والأمريكية والإيطالية).

 

وبعد وفاة ليتفينينكو زعم الخبراء البريطانيون أنهم عثروا على آثار العنصر المشع بولونيوم – 210 في جسده.

 

ووجهت الاتهامات إلى رجل الأعمال والنائب في البرلمان الروسي أندريه لوغوفوي بأنه هو من دس المادة القاتلة لليتفينينكو، فيما نفى لوغوفوي الاتهامات وأكد أن وراءها اعتبارات سياسية.

 

لكن التحقيق الرسمي لم يؤد إلى أي نتائج مقنعة في القضية، ولذلك قررت لندن في مطلع العام الماضي إغلاق التحقيق الرسمي وفتح “تحقيق عام”، وجرت جلساته بصورة علنية، لكن جميع الأدلة بقيت سرية.

لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة