في سابقة هي الأولى من نوعها، أقرت محكمة ماليزية حكما، بموجب المادة 11 من الدستور الماليزي، يسمح بموجبه اعتناق المسيحية والارتداد عن الإسلام، بعد جدال صاخب استمر سنوات طويلة.
وأثارت قضية المدعي” روني ريبيت” في ماليزيا الذي تقدم بطلب إلى المحكمة بإقرار اعتناقه المسيحية وإعلان اسمه ودياناته في السجلات الرسمية، في “كونشينغ” عاصمة في ولاية ساراواك شرق ماليزيا، جدلا واسعا بعد صدور الحكم لصالحه في اعتناقه المسيحية، لتكون بذلك من أبرز الدعاوى التي لاقت جدلا واسعا بخصوص الحرية الدينية.
يقول القاضي “Yew Ken Jie” “يو كين جي” في قضية ريبيت: إن الإيمان بالمسيح حق أساسي من حقوق الإنسان، والإنسان له الحق في اختيار ديانته
ولد ريبيت لدى أسرة مسيحية، لكن والديه اعتنقا الإسلام عندما كان في الثامنة من عمره، كان اسمه آنذاك “مسلم عزمي محمد عزام شاه ” لكنه عاد ليطالب بحقه باعتناقه المسيحية في 1999 بعد بلوغه 24. ومن وجهة نظر القاضي أصبح ريبيت بالغا ولديه الحرية والنضج الكافي والحق في اختيار ديانته.
من جهتها أخذت قضايا التحول الديني واعتناق المسيحية صخبا وجدالا رسميا واسعا وأثارت نوعا من التحدي والرفض من قبل السلطات الإسلامية في المحاكم الشرعية تجاه المحاكم المدنية، التي طالبت الأخيرة، بالحرية الدينية واحترام حقوق الإنسان، حيث تعاقب المحاكم الشرعية كل من يرغب باعتناق المسيحية والارتداد عن الإسلام بالسجن أو التغريم.
من جهة أخرى لاقت قضية سابقة للمدعوة ” ينا جوي”، فشلا ورفضا لمطلبها باعتناقها المسيحية من قبل المحاكم الماليزية عام 2007.
وكانت جوي التي اردتدت عن الإسلام إلى المسيحية عام 1998عند بلوغها الـ26، لكن قضيتها رفضها لعدم توفر وصاية قضائية تخولها بتحديد أمورها الدينية إلا بموجب موافقة الوصي الأب.
أما في قضيه “ريبيت” التي كانت مختلفة، فهو لم يتحدى المحاكم الشرعية باعتناقه المسيحية، بل تقدم بطلبه إلى المحكمة العليا رسميا لإعلانه مسيحيا، كما تقدم بطلب رسمي إلى الإدارة الدينية “سارواك” والمجلس الإسلامي “سارواك” برغبته بإعتاقه من العقيدة الإسلامية، بموجب أمر صدر من المحكمة، تحت المادة 11 من الدستور الماليزي، يلزم فيها إدارة التسجيل الوطني بتغيير اسمه ودينه على بطاقة هويته، تحت بند يمنح الطفل حين بلوغه سن الرشد حق اختياره دياناته “الحرية الدينية”.
من جهتها أشادت رابطة الكنائس في ساواراك بحكم المحكمة لصالح المدعي” روني ريبيت” وإقرار الحرية الدينية والحق الأساسي في اختيار الدين وممارسة المعتقدات الدينية، والتي قالت بدورها:إننا نطالب السلطات العليا في كوالامبور لتفعيل وإعطاء الحرية الدينية للمواطنين، كما هو منصوص عليه في الدستور الماليزي الذي هو من حق كل مواطن، والتمسك بالحقوق الدستورية والحريات الأساسية التي يمنحها الدستور الاتحادي لجميع المواطنين في ماليزيا.
كانت قضية “روني ريبيت” بمثابة الأمل والخلاص للمجتمع المسيحي المحاصر والمهدد في السنوات الأخيرة والذي يشكل 10بالمائة من مجموع سكانها البلغ 30 مليون نسمة.
يذكر أن الحكومة كانت منعت الكنائس من لفظ “الله” حيث ازدادت القيود على معتنقي الديانة المسيحية في ماليزيا التي تعد من أكبر الدول الإسلامية، فوضعت القيود على بناء كنائس جديدة، ومنعت المسيحيين من التبشير بين المسلمين، فيما تعد القيود المفروضة على نشر المواد المسيحية بلغة الملايو أقل صرامة في شرق ماليزيا عنها في الغرب.
يذكر أنه في أبريل 2005 تم اعتقال اثنين من المسيحيين على خلفية توزيع منشورات مسيحية أمام أحد المساجد، على الرغم من أن التهم أسقطت في وقت لاحق.
يُشار إلى أن المحكمة العليا في ماليزيا ألغت حظراً سابقاً أقرته الحكومة يمنع بموجبه ذكر اسم الله في وسائل الإعلام المسيحية، وقد أعقب القرار موجة عنف دينية واعتداءات على الكنائس اجتاحت البلاد
ويشكل المالايو المسلمون 60 بالمئة من سكان ماليزيا، والبقية من المسيحيين والهندوس والبوذيين.
ولكن يعتقد الكثير من الملايو المسلمين أن الارتداد عن الإسلام أو اعتناق المسيحية يشكل خطرا يهدد المسلمين.
المصدر: وكالات
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
