البرلمان الأوروبي يقر تداول بيانات ركاب الطائرات مع الشرطة والقضاء

وافق البرلمان الأوروبي على نظام مشترك لحصول مسؤولي الشرطة والعدل على بيانات ركاب الطائرات على جميع الرحلات المتوجهة من الاتحاد الأوروبي أو القادمة إليه.
 
ووافق على مسودة التشريع 461 عضوا، بينما عارضه 179 عضوا آخر.
 
وظل المسؤولون عن مكافحة الإرهاب يطالبون ويضغطون لسنوات من أجل السماح باطلاعهم على سجلات أسماء ركاب الطائرات، قائلين إن مشاركة هذه البيانات ستساعدهم في تحديد مسار رحلات الأشخاص المشتبه بهم.
 
وسيكون هناك فترة عامين حتى تتمكن دول الاتحاد من إدخال هذا الإجراء ضمن قوانينها المحلية.
 
وتشمل البيانات التي ناقشها المشروع المعلومات التي تجمعها بالفعل شركات الخطوط الجوية، لكن التشريع الجديد يضع قواعد محددة تنظم سبل وصول السلطات المحلية إليها، عند معالجتها لجريمة خطيرة.
 
وكان مما دفع إلى دعم هذه الخطوة في مراقبة هذا النوع من البيانات هو الهجمات بالقنابل والأسلحة التي شنها مسلحو تنظيم “الدولة الإسلامية” في باريس العام الماضي وبروكسل هذا العام.
 
قواعد مشاركة البيانات
 
رحبت المفوضية الأوروبية بالتصويت الذي تم الخميس، ووصفته بأنه “تعبير قوي عن التزام أوروبا بمحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة”.
 
قال وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازينيف في بيان (بالفرنسية) إن النظام الجديد سيكون “أداة قيمة لدعم أمن المواطنين في أوروبا”.
 
ستؤسس “وحدات معلومات الركاب” في كل دولة عضوة في الاتحاد لحفظ البيانات.
 
يقضي نص التشريع الجديد بعدم التعامل مع أي بيانات تكشف جنس أو عرق الشخص الأصلي، أو دينه، أو رأيه السياسي، أو عضويته في نقابة، أو تاريخه الصحي، أو حياته الجنسية.
 
سيتحتم على وحدات معلومات الركاب حذف أي بيانات من هذا النوع إذا تسلمتها.
 
ويتطلب النظام الجديد موافقة المجلس الأوروبي، الذي يمثل الدول الأعضاء.

لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي

تعليقات الفيسبوك

التعليقات مغلقة