اتهم رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، المؤسسات الدائنة لبلاده «بنصب الأشراك» لأثينا، محملاً صندوق النقد الدولي على نحو خاص «المسؤولية الجنائية» عن إغراق بلاده بالديون.
واستمع البرلمان اليوناني يوم أمس، بحضور تيسبراس، إلى الخلاصات الأولى لمداولات الخبراء الدوليين المشاركين في «لجنة حقيقة الدين العام»، والتي رأت أن «على اليونان ألا تسدد دينها، لأنه غير شرعي وحقير»، وأن البلاد تعرضت «لهجوم منسق» من دائنيها، يرمي إلى نقل الدين الذي يثقل كاهل المصارف الخاصة، ولا سيما الفرنسية والالمانية واليونانية، إلى القطاع العام، وبالتالي الى أكتاف المواطنين اليونانيين.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
