كيب تاون (رويترز) – قال وزير في جنوب أفريقيا يوم الخميس إن حكومة بلاده ستعيد النظر في عضويتها بالمحكمة الجنائية الدولية في أعقاب نزاع مع المحكمة بشأن امتناع بريتوريا عن اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير.
واندلع الخلاف الدبلوماسي في 15 من يونيو حزيران عندما غادر البشير بريتوريا على متن طائرته في الوقت الذي حثت فيه قوى عالمية وجماعات حقوق الانسان الحكومة على اعتقاله. وكشف الخلاف صدعا متناميا بين أفريقيا والدول المتقدمة بشأن دور المحكمة الجنائية الدولية.
وأصدرت المحكمة الدولية مذكرة اعتقال بحق البشير بناء على اتهامات له بتدبير عمليات إبادة جماعية في إقليم دارفور لكن جنوب أفريقيا رفضت تنفيذ الطلب فيما أرجعته إلى تعقيدات قانونية والحاجة للوفاء بالتزاماتها حيال الاتحاد الأفريقي وأسباب أخرى.
وينفي البشير الاتهامات بارتكاب أي مجازر جماعية.
وقال جيف راديبي وزير شؤون الرئاسة للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء “قرر مجلس الوزراء إعادة النظر في عضوية جنوب افريقيا باتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.”
وأضاف أن انسحاب جنوب أفريقيا سيكون “الحل الأخير”.
وتابع قوله “سيتم اتخاذ مثل هذا القرار فقط عندما تستنفد جنوب أفريقيا جميع الحلول المتاحة.”
وقال راديبي إن جنوب أفريقيا – التي ستدخل في نقاشات رسمية مع المحكمة بشأن مخاوفها – ستعد تقريرا بخصوص تعاملها مع المحكمة فيما يتعلق ببنود محددة في اتفاقية روما التي أسست المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف “من الواضح للغاية أن المحكمة الجنائية الدولية كانت تعلم بأن جنوب أفريقيا ربما تواجه مصاعب في تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس البشير بسبب التزاماتها الدولية.”
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين بالمحكمة الدولية.
وكان قاض في جنوب أفريقيا قد طلب من المدعين يوم الأربعاء دراسة توجيه اتهامات لمسؤولين حكوميين بسبب قرار السماح للبشير بالمغادرة.
ومن المنتظر أن تقدم حكومة جنوب أفريقيا شهادة خطية أمام المحكمة يوم الخميس تشرح فيها أسباب السماح للبشير بالمغادرة لكن من غير المتوقع أن تنشر محتويات الشهادة على الفور.
(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية – تحرير مصطفى صالح)
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
