القاهرة | أبدى عدد كبير من المنظمات الحقوقية المصرية اعتراضات على نقاط، مهمة، من مواد قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي أقرته الحكومة وتُنتظر موافقة الرئيس، عبد الفتاح السيسي، ليبدأ العمل به، فيما اعتبر المجلس القومي لحقوق الإنسان (التابع للحكومة) القانون انتهاكاً للدستور ولحقوق الإنسان.
وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان صدر أمس، إن «مشروع القانون الجديد لم يعرض على المجلس، وكل معرفة أعضاء المجلس عن هذا القانون (أتت) من خلال وسائل الإعلام، وهو مخالف للدستور، حيث تلزم المادة 214 من دستور 2014 الحكومة بأخذ رأي المجلس في كافة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان».
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
