قال دبلوماسيون الأربعاء 16 سبتمبر/أيلول إن بريطانيا وزعت على أعضاء مجلس الأمن مسودة قرار يجيز تنفيذ عمليات أمنية بحرية قبالة السواحل الليبية لضبط قوارب تقل مهاجرين غير شرعيين.
وأوضح الدبلوماسيون أن أعضاء المجلس تسلموا المسودة يوم الثلاثاء الماضي، مشيرين إلى أنه قد يتم التصويت عليها الأسبوع المقبل خلال جلسة لمناقشة أزمة الهجرة غير الشرعية.
وتجيز مسودة القرار في حال إقرارها لأعضاء الاتحاد الأوروبي القبض على مهربي البشر في المياه الدولية قبالة ليبيا ومصادرة قواربهم لمنع المهاجرين عن القيام بمثل هذه الرحلات.
وتتيح المسودة التي اطلعت عليها رويترز للدول الأعضاء في الأمم المتحدة “مصادرة القوارب التي يتم تفتيشها .. والتي يثبت استخدامها في تهريب اللاجئين أو الاتجار بالبشر من ليبيا” في المياه الدولية.
ووفقة الوثيقة، فإن التخلص من القوارب “سيجري وفقا للقانون الدولي المعمول به” حاليا.
الجدير بالذكر أن قوات بحرية إيطالية وألمانية وبريطانية تجري عملية بحرية مشتركة لوقف تدفق اللاجئين إلى القارة الأوروبية. وتحتاج بريطانيا وألمانيا فقط لتفويض من الأمم المتحدة لمصادرة المراكب والتخلص منها في المياه الدولية.
المشتبه بهم في تهريب اللاجئين تحت رقابة الشرطة الأوروبية
وفي وقت سابق الأربعاء أفادت الشرطة الأوروبية باحتمال ضلوع نحو 30 ألف شخص في نشاط تهريب البشر عن طريق نقلهم في قوارب الموت إلى أوروبا مقابل مبالغ تقدر بآلاف اليورو.
وقال روب واينرايت قائد الشرطة الأوروبية “يوروبول” إن اكتشاف 71 جثة في شاحنة في النمسا في الشهر الماضي قاد إلى تنفيذ عملية واسعة النطاق في مجال مكافحة تهريب البشر والتعرف على هويات ذلك العدد من المشتبه بهم وهو رقم أكبر بكثير من تقديرات الشرطة الأوروبية.
وأضاف واينرايت لرويترز أن “الحادث المأساوي في النمسا يدل على حدوث انفجار في المشكلة الجنائية التي نواجهها حاليا.. آلاف المجرمين يتقاطرون إلى هذه البقعة… هذا التحرك الجماعي للمهاجرين واللاجئين”.
وأضاف: “خلال هذا العام فقط جمعنا معلومات عن نحو 30 ألف مجرم مشتبه به وشركائهم الضالعين في هذا الأمر. هذا يظهر حجم النشاط الإجرامي المستمر في هذه اللحظة”.
وأشار واينرايت إلى أن يوروبول التي يبلغ عدد العاملين بها خارج لاهاي نحو 950 فردا تنسق مع 1400 تحقيق مختلف يتعلق بتهريب البشر في أرجاء أوروبا.
وتشهد أوروبا أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية نتيجة زيادة أعداد الأشخاص الفارين من الصراعات في الشرق الأوسط وأفريقيا. وأتاح ذلك للمهربين فرصة هائلة لتحقيق الربح.
وسلط اكتشاف الجثث في شاحنة متروكة في النمسا في 28 أغسطس/ آب الضوء على الخطر الذي يواجهه من يحاولون الوصول إلى أوروبا من بلدان مثل أفغانستان وسوريا والعراق.
عشرات الجرحى في مواجهات بين الأمن الهنغاري واللاجئين على الحدود مع صربيا
سقط عشرات الجرحى في مصادامات بين قوات الأمن الهنغارية واللاجئين على الحدود مع صربيا مساء الأربعاء 16 سبتمبر/أيلول.
في هذا السياق، أعربت صربيا عن استنكارها لاستخدام هنغاريا للقوة ضد اللاجئين.
ومن جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأربعاء 16 أيلول/سبتمبر، إن معاملة اللاجئين في هنغاريا غير مقبولة، وذلك إثر المواجهات بين الأمن الهنغاري واللاجئين على الحدود مع صربيا.
يأتي ذلك في ظل المواجهات التي اندلعت بين الشرطة الهنغارية ولاجئين حاولوا اقتحام الحدود مع صربيا الأربعاء حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات ضدهم، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.
وفي وقت سابق، اعتقلت السلطات الهنغارية خلال 24 ساعة الأخيرة أكثر من 250 لاجئا دخلوا هنغاريا بطريقة غير شرعية، وذلك بعد أن فرضت قوانين جديدة للحد من تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقال مستشار رئيس الوزراء الهنغاري لشؤون الأمن إن بلاده اعتقلت أكثر من 250 لاجئا غير شرعي خلال يوم واحد جميعهم بالغون، موضحا أن القضايا الجنائية لا ترفع ضد الأطفال.
وأضاف المستشار دييرد باكوندي في مؤتمر صحفي أن السلطات اعتقلت أيضا في الساعات الماضية 13 مهرب بشر بينهم 12 مواطنا هنغاريا وصربي واحد، نقلوا بوسائل نقلهم 91 مهاجرا غير شرعي تم اعتقالهم.
يذكر أن القوانين الجديدة التي صادق عليها البرلمان الهنغاري في وقت سابق من الشهر الحالي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليلة الثلاثاء، وتنص على إشراك الجيش في عملية حراسة الحدود، والملاحقة القانونية لمن يعبر الحدود بشكل غير قانوني بالإضافة إلى تسريع إجراءات النظر في طلبات الحصول على اللجوء وتشديد العقوبة على منظمي عمليات تهريب البشر.
المصدر: وكالات
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
