كشفت الرئاسة الجزائرية، أمس، عن مشروع مقترح لـ«تعديل دستوري»، يقضي بإقرار اللغة الأمازيغية كلغة ثانية في البلاد إلى جانب العربية، إضافةً إلى تحديد الولاية الرئاسية باثنتين، من خمس سنوات، بعد أن كانت مفتوحة، إلى جانب تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي