من أبرز القوانين التي لن تعرض للمناقشة قانون التظاهر وتحرير مدة الحبس الاحتياطي (آي بي ايه)
مأزق تشريعي كبير أمام مجلس النواب المصري بسبب حشره لمراجعة 340 قانونا وتشريعا صدرت عن الرئيسين عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي في غضون 15 يوماً فقط، وإلا فستصير هذه القوانين سارية دون مراجعات بموجب المادة 156، فيما لن تعرض على البرلمان القوانين التي صدرت في الشهور الستة الأولى من عهد الرئيس السابق عدلي منصور.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
