يستطيع كل من الرئيس والبرلمان إزاحة الآخر لكن وفق شروط (آي بي ايه)
منذ صدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب في 14 تموز 2012، قبل ساعات من إعلان فوز الرئيس الإسلامي محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية، أخفقت الحكومات المتعاقبة في إقرار صيغة دستورية لقوانين الانتخابات تضمن تحصين المجلس من الحل، في ظل غياب ضمان سيطرة النظام الموجود في السلطة على الأغلبية.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
