فالس: التصويت ضد (المشروع) هو إحراج للحكومة وللرئيس (أ ف ب)
اجتاز مشروع تعديل الدستور الفرنسي، الذي تقدمت به حكومة الرئيس فرانسوا هولاند، المرحلة الأولى قبل إقراره، مع استمرار الشكوك حول فرص إقراره بشكل نهائي
صوّتت أمس غالبية من من 317 من أعضاء الجمعية الوطنية، مقابل 199 نائباً معارضاً، لمصلحة مشروع قانون «حماية الأمة». وكانت غالبية كبيرة من النواب قد صفّقت وقوفاً لهولاند حين أعلن مشروعه في 16 تشرين الثاني الماضي، بعد الهجمات «الجهادية» الأخيرة في قلب العاصمة باريس، والتي حشدت الدعم عملياً لمشروع التعديل الدستوري لجهة توسيع صلاحيات السلطات التنفيذية، الأمنية خاصة، في إطار قانون الطوارئ، وكذلك السماح بسحب الجنسية من مزدوجي الجنسية المدانين بأعمال «إرهابية».
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
