قرار الاتحاد الأوروبي بشأن وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلتين، ليس إلا قرار علاقات عامة لا يرقى إلى حد توصيفه بقرار أوروبي بمقاطعة الشركات والمصانع الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة. يعود ذلك إلى عوامل وأسباب عدة، هي بطبيعتها قادرة على إلغاء وتفريغ القرار الأوروبي من مضمونه، وألا يغدو كونه قراراً لا يساوي الحبر الذي عبّر عنه.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
