ستُحسَم ديون الكهرباء والمياه والبلديات جبراً من مستحقات الموظفين (أ ف ب)
لا يبدو أن اقتراح «حماس» توزيع أراضي غزة على موظفيها بدلاً من مستحقاتهم المالية سينجح كما توقع أصحاب هذه الفكرة. ثمة مخاوف حالية ومستقبلية لدى الموظفين، أهمها تحكم الحكومة بأسعار هذه الأراضي
غزة | أيام قليلة وتنتهي الحكومة السابقة في غزة، التي تديرها حركة «حماس»، من المرحلة الأولى من تنفيذ «مشروع الجمعيات الإسكانية»، الذي أقرته لمنح أراضٍ وعقارات لموظفيها بدلاً من مستحقاتهم المالية المتراكمة عليها، وتقضي هذه المرحلة بتسجيل الموظفين ضمن «الحاسوب الحكومي» لحصر قيمة مستحقاتهم، ثم تبدأ المرحلة الثانية بحصر الديون المتعلقة للبلديات وشركة الكهرباء والقروض البنكية وحسمها من المستحقات، ثم توزيع كل وفق ما يبقى له من أموال متراكمة.
لمتابعة الخبر اضغط على موقع اضغط علىالرابط التالي
